هیات وزیران در جلسه 17 شهریور سال جاری برای رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرحی را به تصویب رساند که براساس بند 5 این مصوبه، بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظرتسهیلات و امکانات مورد نیاز مشمول تعرفه ها، دستور العمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می ‌شوند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری امید حاجتی مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع این سازمان با اعلام این خبر گفت:با توجه به آنچه در این مصوبه آمده، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های  اجرایی که باید به سرمایه گذاران بخش خصوصی بسته‌های تشویقی ارائه دهند  بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

او  با اشاره به اینکه مصوبه اخیر هیات وزیران در راستای بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی است، افزود: این مصوبه به طور ویژه بر انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی به منظور تشویق سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی و گردشگری تاکید می کند.

به گفته امید حاجتی، اجرای این مصوبه از بروز وقفه در اجرای پروژه های بخش صنایع دستی و گردشگری جلوگیری می کند و موجب تحرک اقتصادی و پیشرفت می‌شود.

او در خصوص تمهیدات سازمان برای اجرای بند5 این مصوبه گفت: سازمان در حال حاضر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده است و پس از ارزیابی اینکه چه دستگاه‌هایی به وظایف خود عمل کرده اند و کدام دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته اند، جلسات حضوری با مسئولان دستگاه ها برای جذب همکاری و مشارکت آنها برگزار می‌شود.

اگرچه براساس مصوبه هیات وزیران، سرمایه گذاران خصوصی بخش گردشگری و صنایع دستی از این پس می توانند با استفاده از تسهیلاتی که شامل بخش صنعت می‌شود، به تولید و پیشرفت امیدوار باشند، اما شبنم بهرامی شبستری، رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران می گوید: در سال های گذشته این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

او می افزاید: متاسفانه همیشه منابع بانک ها از سوی صنایع مادر و بزرگتر جذب شده است و سهم گردشگری در این میزان بسیار اندک بوده است، باید دید آیا مصوبه اخیر عملیاتی خواهد شد یا تنها در حد یک مصوبه باقی خواهد ماند زیرا آمارهای بانک ها نشان می دهد که بانک ها علاقه ای به اختصاص منابع به طرح های گردشگری ندارند و با این روال بدون تامین منابع مالی در این حوزه طرحی نیز انجام نخواهد شد.

اختصاص کمتر از 1 درصد منابع بانک‌ها به حوزه گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت تخصیص اعتبار از سوی بانک ها به سرمایه گذاران بخش گردشگری اظهار می دارد: در استعلامی که اتاق بازرگانی یکی از استانها در سال جاری نسبت به تخصیص منابع بانک ها به بخش های مرتبط با گردشگری انجام داده،با بررسی آمار و ارقام به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که کمتر از یک درصد منابع بانک ها در این استان به حوزه گردشگری اختصاص یافته است، البته بعید به نظر می رسد که این میزان در استان های دیگر بیش از  دو الی سه درصد افزایش داشته باشد.

شبنم بهرامی شبستری می افزاید: البته باید به این موضوع عنایت داشته باشیم که توجه  دولت  به تصویب مصوبه هایی از این دست می تواند سرمایه گذاران را برای حضور در طرح های گردشگری و بخشهای مرتبط  با آن در صورت بازده اقتصادی مناسب تشویق کند، اما نمی توان با تصویب چند مصوبه آن هم در مدت زمان کوتاه شاهد تغییرات قابل توجه در این بخش بود، هرچند طی دهه گذشته شاهد رشد گردشگران ورودی به کشور بوده ایم. بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت گردشگری سازمان این میزان پس از روی کارآمدن دولت یازدهم در ماههای مرداد و شهریور در مقایسه با  مدت مشابه خود در سال 91  حدود 10 درصد افزایش داشته و به نظر می رسد حفظ این روند صعودی نیازمند تصویب و اجرای برنامه های عملی است.